با وجود گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز جمعآوری گسترده دستگاههای استخراج، هنوز این روند ادامه دارد و تکلیف دهها هزار دستگاه استخراج توقیفشده تا به امروز مشخص نشده است.
اختصاصی ارزدیجیتال – اوایل سال ۹۸ بود که جمعآوری گسترده تجهیزات استخراج ارز دیجیتال در ایران آغاز شد و دهها هزار دستگاه ماینر توسط سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی، با عنوان «قاچاق» توقیف شد و طبق اخبار اخیر خبرگزاریهای ایران، هنوز هم این روند ادامه دارد.
به گفته استخراجکنندگان، در سالهای اولیه رونق استخراج ارز دیجیتال در ایران، یعنی طی سالهای ۹۶ تا ۹۷، به دلیل عدم امکان واردات قانونی تجهیزات ماینینگ، اکثر دستگاههای استخراج بدون کسب مجوز وارد ایران شدند و هماکنون بیشتر دستگاههای موجود در ایران از نظر قانون قاچاق محسوب میشوند.
امید علوی، ماینر حرفهای و عضو انجمن بلاک چین ایران در گفتگو با ارزدیجیتال گفت که روی کاغذ امکان واردات قانونی دستگاه استخراج فراهم شده است اما وارد کردن قانونی ماینر با شرایط موجود بهصرفه نیست و کسی انگیزهای برای این کار ندارد. او در این خصوص گفت:
برای واردات دستگاه استخراج مجوز صادر میشود اما از آنجایی که دلار نیمایی به این کد کالا تخصیص داده نشده است، واردکننده باید از دلار حاصل از صادرات برای خرید دستگاه خود استفاده کند که فرایند را بسیار پرهزینه و زمانبر میکند. تعرفه و هزینههای تمام شده برای واردات دستگاه ماینر جمعاً حدود ۲۲٪ است.
هیات دولت در ۱۳ مرداد ۹۸ با تصویب یک مصوبه، ماینینگ را به عنوان یک فعالیت قانونی به رسمیت شناخت و وزرات صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز مکلف شد. جدای اعتراض ماینرها نسبت به بندهای مصوبه، بهخصوص تعرفه برق صادراتی برای ماینینگ که در مصوبه آمده بود، قاچاق محسوب شدنِ بیشتر دستگاههای استخراج یکی از چالشهای اصلی فعالین ماینینگ ایران است.
علوی به ارزدیجیتال گفت مجوز فعالیت ماینینگ به معنای اجازه فعالیت دستگاههای استخراجی که قاچاق محسوب میشوند، نیست. این کارشناس در این مورد اظهار داشت:
مجوز وزارت صمت ارتباطی با ماهیت دستگاههای موجود ندارد چون همچنان از دید دستگاههای قضایی و انتظامی دستگاههای موجود در ایران قاچاق هستند و با آنها همانند کالای قاچاق برخورد میکنند.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به ارزدیجیتال گفت تاکنون بیش از ۴۰هزار دستگاه استخراج با ارزش تقریبی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در انبارهای تملیکی خاک میخورند که البته با گسترش شبکه بیت کوین و افزایش سختی استخراج، ارزششان به تدریج کمتر و کمتر میشود.
طبق مقررات، کالاهایی که به عنوان قاچاق شناخته میشوند، پس از ضبط، توسط سازمان تعزیرات حکومتی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد و در نهایت بنا به مصلحت، سازمان تصمیم به مزایده و یا صادر کردن کالاهای مذکور میگیرد.
علوی در خصوص سرنوشت دستگاههای استخراج پس از توقیف شدن گفت:
پس از توقیف در انبارهای تعزیرات و پس از مدتی به انبارهای اموال تملیکی منتقل میشوند تا در آنجا مطابق قانون مصادره یا به فروش گذاشته شوند.
علوی در پاسخ به این سوال که آیا امکان آزادسازی دستگاههای توقیفشده وجود دارد گفت:
امیدوار هستیم و برای اینکه سرنوشت دستگاههای توقیفی روشن شود، تلاش میکنیم اما بازپس گیری آنها بسیار سخت است.
علوی درباره احتمال مزایده دستگاههای ماینر اظهار داشت:
هنوز اتفاق نیفتاده ولی اگر مزایده برگزار شود، اولویت خرید باید با مالک دستگاهها باشد.
علاوه بر توقیف دستگاهها، جریمهای هم شامل مالک دستگاه خواهد شد. به گفته علوی این جریمه برای کالاهای قاچاق ۳ تا ۷ برابر قیمت کالا است اما از آنجایی که مالکان دستگاه، «قاچاقچی» نیستند و شغل آنها واردات دستگاه نیست، ۳ برابر قیمت ارزشگذاری گمرک جریمه میشوند.
با این حال، علوی اظهار داشت که کارشناسان گمرک برای ارزشگذاری ماینرها از وبسایتهای خارجی استعلام میکنند که با توجه به تفاوت زیادی قیمت ماینر در ایران و خارج، این موضوع جریمه را به شدت بالا میبرد. این کارشناس ماینینگ گفت:
پس از توقیف دستگاهها، اداره تعزیرات با نامهنگاری از گمرک استعلام قیمت دستگاهها را میگیرد. گمرک هم با توجه به اینکه سابقه واردات قانونی در سیستم گمرک هنوز ثبت نشده است، به اجبار از سایتهای خارجی اقدام به استعلام قیمت مینماید و متأسفانه کارشناسان گمرک با توجه به عدم شناخت و اشراف به بازار ماینینگ، بالاترین قیمتی را که در سایتها پیدا کنند ملاک قیمتگذاری در نظر میگیرند.
وبسایت ارزدیجیتال آماده است تا درباره ماینرهای توقیفشده با مقامات قضایی مصاحبه کند. اگر دستگاههای استخراج شما توقیف شده است و پیگیریهای لازم را انجام دادهاید، در قسمت نظرات همین گزارش از نتیجه پیگیریهای خود بنویسید.
The post سرنوشت هزاران دستگاه استخراج توقیفشده؛ ثروتی که خاک میخورد appeared first on ارزدیجیتال.